مجموعة شباب ارطاس

تم اعداده بتاريخ 5/12/2025

المطالبة بإجراء تعديلات جوهرية على قانون انتخابات الهيئات المحلية، بما يضمن الارتقاء بجودة العملية الانتخابية ويمنع تأثير العائلية والحزبية الضيقة التي أضرت سابقًا بمصالح المواطنين وأعاقت التنمية في العديد من المناطق.

لقد برزت خلال التجارب الانتخابية السابقة مجموعة من الإشكاليات التي باتت تتطلب معالجة تشريعية واضحة وصريحة، لضمان تحقيق تمثيل ديمقراطي نزيه، وتحسين أداء الهيئات المحلية، وتعزيز ثقة الجمهور بها.

وعليه نضع بين أيديكم التحديات والمطالب التالية:

1. تحديد الحد الأدنى للمؤهل العلمي لرئيس الهيئة المحلية

غياب شرط التحصيل العلمي في المادة (7) من قانون الانتخابات المحلية لسنة 2005 أتاح وصول غير المؤهلين إلى مناصب قيادية، خصوصًا في المناطق الأكثر تأثرًا بالعائلية. إن مسؤوليات التخطيط والموازنة وإدارة الموارد المنصوص عليها في قانون الهيئات المحلية لسنة 1997 تتطلب حدًا أدنى من التأهيل العلمي. وعليه نقترح إضافة بند “المؤهل العلمي المناسب” انسجامًا مع مبدأ الكفاءة الوظيفية.

2. تحديد راتب رسمي وواضح لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية

ترك القانون الحالي تحديد المكافآت للمجالس نفسها، ما أدى إلى تفاوت كبير واستغلال محتمل للمنصب. تعديل النص لتحديد راتب ثابت وفق سلم مالي حكومي ينسجم مع مبادئ:

• العدالة الوظيفية

• الشفافية المالية

• منع تضارب المصالح

3. تعزيز الرقابة والمحاسبة على شاغلي المناصب في الدورات السابقة

يمنح القانون لوزارة الحكم المحلي حق الإشراف، لكنه لا يحدد آلية واضحة لتقييم الأداء السابق. نقترح إضافة مادة تُلزم بإجراء مراجعة إدارية ومالية وسلوكية لأي مرشح شغل منصب سابقًا، استنادًا إلى مبادئ المساءلة والشفافية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني.

4. إلزام المرشح بتقديم وثيقة شخصية ورؤية تطويرية

لا يُلزم القانون المرشحين بتقديم رؤية مكتوبة مسبقة.

نقترح إضافة مادة تُلزم المرشح بتقديم:

• السيرة الذاتية

• السجل المجتمعي موثقًا

• خطة مكتوبة لتطوير الهيئة المحلية خلال الدورة

وذلك تعزيزًا لحق الناخب في المعرفة وتحقيق الاختيار الواعي بعيدًا عن العائلية والضغوط.

فقرات توضيحية قانونية موجزة

استنادًا إلى:

– قانون رقم (10) لسنة 2005 بشأن الانتخابات المحلية

– قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997

– مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تبنتها دولة فلسطين

فإن هذه الملاحظات تنسجم مع الإطار القانوني وتشكّل تعديلات واقعية قابلة للتطبيق، تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعنا الفلسطيني.

السادة أعضاء لجنة الانتخابات،

إن تطوير قانون الانتخابات المحلية يشكّل خطوة ضرورية لترسيخ الإدارة الرشيدة، ومنع تكرار التجارب السلبية، وتوفير بيئة انتخابية عادلة قادرة على إنتاج قيادات محلية مؤهلة، وفاعلة في خدمة المواطنين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.